ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق گروهی با استناد به عدم پیشبینی قانونی در خصوص جنایات ناشی از ترک فعل، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان نص در همان زمان نیز نمی تونست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد. 348756 لذا نمیتوان قتل و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از فعل مثبت حاصل شده اند. 352788
در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق گروهی با استناد به عدم پیشبینی قانونی در خصوص جنایات ناشی از ترک فعل، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان نص در همان زمان نیز نمی تونست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا نمیتوان قتل و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از فعل مثبت حاصل شده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


این ماده در خصوص حالتی است که در آن مرتکب به موجب ترک کردن فعای موجب وقوع جرم شده است. 348788گروهی از حقوقدانان معتقدند ترک فعل را نیز با احرزاشرایطی می توان عامل جنایت تلقی کرد. 348804 یکی از این شرایط وجود رابطه سببیت میان ترک فعل نتیجه جنایت است. در چنین حالتی اگر عامد بودن تارک فعل نیز احراز شود باید او را مرتکب جنایت عمدی تلقی نمود. 348828 لذا اگر عامل مستقل دیگری را بتوان احراز نمود که منجر به وقوع جنایت شده است، نمیتوان نتیجه را به تارک فعل نسبت داد. 352832 شرط دیگر احراز عنصر روانی در تار فعل است . به نحوی که بتوان احراز نمود نتیجه جنایت ناشی از ترک فعل مورد نظر او بوده است. 353512 در صورتی که فرد فعلی را ترک کند که حیات مجنی علیه وابسته به آن باشد، چنین ترک فعلی را باید در صورت احراز شرایط دیگر، منتهی به جنایت عمدی دانست. 726868البته چون در غالب موارد اثبات چنین امری دشوار است، معمولا مرتکبین چنین جرایمی در فرض احرزا تمام شرایط دیگر ینز به جنایات غیر عمدی محکوم می شوند. 353520 یکی دیگر از مهم ترین شورط ، احراز یک وئظیفه قانونی یا قراردادی است. مانند شیر ندادن به طفل از سوی مادر در فرضی که امکان تغذیه طفل از طریق دیگر وجود ندارد. 352796 مرگ ناشی از ترک فعل به دلیل حبس و توقیف غیر قانونی و خود داری از نجات دادن غریق اط سوی کسی که موظف به این امر است 426184 نیز یکی دیگر از این مصادیق است.  426160 در این خصوص گروهی میان دو حالتی که شخصی غذا دادن به فرد مضظر را ترک میکند و نیز شخصی غذا داغدن به فرد مضطر را در شرایطی که در آن غذا برای مضطر حقی وجود داشته است تفکیک قائل شده و فقط حالت دوم را جرم می دانند. 726808همچنین ترک فعل باید غیر قانونی  و یا بر خلاف تعهدات فرد باشد. لذا کسی که بصورت مشورع رفتاری را ترک می کند، نمی تواند مشمول این ماده شودو در همین راستا گروهی تاکید کرده اند که فردی که ناتوان از انجام فعل بوده و توانایی انجام آن را نداشته است، در صورت ترک آن مشمول این ماده نمی شود. 726880
این ماده در خصوص حالتی است که در آن مرتکب به موجب ترک کردن فعلی موجب وقوع جرم شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند ترک فعل را نیز با احراز شرایطی می توان عامل جنایت تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یکی از این شرایط وجود رابطه سببیت میان ترک فعل نتیجه جنایت است. در چنین حالتی اگر عامد بودن تارک فعل نیز احراز شود باید او را مرتکب جنایت عمدی تلقی نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا اگر عامل مستقل دیگری را بتوان احراز نمود که منجر به وقوع جنایت شده است، نمیتوان نتیجه را به تارک فعل نسبت داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> شرط دیگر احراز عنصر روانی در تار فعل است . به نحوی که بتوان احراز نمود نتیجه جنایت ناشی از ترک فعل مورد نظر او بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در صورتی که فرد فعلی را ترک کند که حیات مجنی علیه وابسته به آن باشد، چنین ترک فعلی را باید در صورت احراز شرایط دیگر، منتهی به جنایت عمدی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726868|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>البته چون در غالب موارد اثبات چنین امری دشوار است، معمولا مرتکبین چنین جرایمی در فرض احراز  تمام شرایط دیگر نیز به جنایات غیر عمدی محکوم می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> یکی دیگر از مهم ترین شروط ، احراز یک وظیفه قانونی یا قراردادی است. مانند شیر ندادن به طفل از سوی مادر در فرضی که امکان تغذیه طفل از طریق دیگر وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> مرگ ناشی از ترک فعل به دلیل حبس و توقیف غیر قانونی و خود داری از نجات دادن غریق از سوی کسی که موظف به این امر است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> نیز یکی دیگر از این مصادیق است.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در این خصوص گروهی میان دو حالتی که شخصی غذا دادن به فرد مضظر را ترک میکند و نیز شخصی غذا دادن به فرد مضطر را در شرایطی که در آن غذا برای مضطر حقی وجود داشته است تفکیک قائل شده و فقط حالت دوم را جرم می دانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726808|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>همچنین ترک فعل باید غیر قانونی  و یا بر خلاف تعهدات فرد باشد. لذا کسی که بصورت مشروع رفتاری را ترک می کند، نمی تواند مشمول این ماده شود و در همین راستا گروهی تاکید کرده اند که فردی که ناتوان از انجام فعل بوده و توانایی انجام آن را نداشته است، در صورت ترک آن مشمول این ماده نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726880|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس }}
{{پانویس }}{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری