۵٬۹۱۲
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان در خصوص دادخواست اقای ن. ش. ب. به طرفیت شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ مترمربع از پ ثبتی * ۱۴۲۷ اصلی و به الزام به انتقال رسمی شش دانگ قطعه زمین موصوف به مساحت ۲۵۰ متر مربع از * ۱۴۲۷ اصلی به انضمام خسارات دادرسی، به موجب دادنامه شماره ۰۵۲۷۵۵۷-۱۴۰۱/۳/۷ در خصوص انتقال سند، با توجه به اینکه: اولا متنازع فیه در بازداشت است. ثانیا عملیات ثبتی ان خاتمه یافته است. لهذا با توجه به بازداشت ملک، به استناد ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، متنازع فیه قابل نقل و انتقال نمی باشد. به استناد ماده دو قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. درخصوص خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، با این استدلال که: … خواسته در واقع همان افراز ملک است.که واژه ارایی ان متفاوت است. لهذا با توجه به مواد ۱-۲-۳ قانون افراز و فروش املاک مشاع نظر به اینکه عملیات ثبتی ملک خاتمه یافته و سند مالکیت صادر شده است، افراز ان در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک است. قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت شهرستان سامان صادر و پرونده را در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. | خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان در خصوص دادخواست اقای ن. ش. ب. به طرفیت شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ مترمربع از پ ثبتی * ۱۴۲۷ اصلی و به الزام به انتقال رسمی شش دانگ قطعه زمین موصوف به مساحت ۲۵۰ متر مربع از * ۱۴۲۷ اصلی به انضمام خسارات دادرسی، به موجب دادنامه شماره ۰۵۲۷۵۵۷-۱۴۰۱/۳/۷ در خصوص انتقال سند، با توجه به اینکه: اولا متنازع فیه در بازداشت است. ثانیا عملیات ثبتی ان خاتمه یافته است. لهذا با توجه به بازداشت ملک، به استناد ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، متنازع فیه قابل نقل و انتقال نمی باشد. به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده دو قانون ایین دادرسی مدنی]] قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. درخصوص خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، با این استدلال که: … خواسته در واقع همان افراز ملک است.که واژه ارایی ان متفاوت است. لهذا با توجه به مواد ۱-۲-۳ قانون افراز و فروش املاک مشاع نظر به اینکه عملیات ثبتی ملک خاتمه یافته و سند مالکیت صادر شده است، افراز ان در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک است. قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت شهرستان سامان صادر و پرونده را در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. | ||
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: | هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
رای شعبه | رای شعبه | ||
در خصوص دادنامه شماره ۰۵۲۷۵۵۷-۱۴۰۱/۳/۷ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان، اداره ثبت اسناد و املاک سامان را صالح به رسیدگی دانسته است، با توجه به اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد.، ضمن نقض قرار مزبور پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. | در خصوص دادنامه شماره ۰۵۲۷۵۵۷-۱۴۰۱/۳/۷ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان، اداره ثبت اسناد و املاک سامان را صالح به رسیدگی دانسته است، با توجه به اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد.، ضمن نقض قرار مزبور پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. | ||
شعبه هفده دیوان عالی کشور | شعبه هفده دیوان عالی کشور |
ویرایش