۵٬۹۳۷
ویرایش
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۶
، ۲۵ مهبدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
رای | رای | ||
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه درخصوص تعیین واعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) در حقیقیت همان احراز وقوع تخلف بوده که مشمول تبصره یک [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری]] بوده، بعلاوه شعبه دیوان عدالت اداری درخصوص خواست دیگر یعنی الزام به انجام تعهد و صدور پروانه ساخت نیز اتخاذ تصمیم نموده است؛ علیهذا استدلال شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد. | با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه درخصوص تعیین واعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) در حقیقیت همان احراز وقوع تخلف بوده که مشمول تبصره یک [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری]] بوده، بعلاوه شعبه دیوان عدالت اداری درخصوص خواست دیگر یعنی الزام به انجام تعهد و صدور پروانه ساخت نیز اتخاذ تصمیم نموده است؛ علیهذا استدلال شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۸]]/ تبصره ذیل [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد. | ||