۲۱٬۳۳۲
ویرایش
خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== عدم جواز حکم به بیش از خواسته == | == عدم جواز حکم به بیش از خواسته == | ||
ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در [[رای]] صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در [[رای]] صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی == | |||
'''خواسته دعوا'''، ضمن این‌که حدود اختیارات دادگاه را تعیین می‌کند، بدواً در تعیین [[صلاحیت]] نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس همان مرجع در تاریخ تقدیم دادخواست است، لیکن دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند.<ref>{{Cite journal|title=نقش خواسته در تعیین صلاحیت توجیه و نقد رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور (10/ 09/ 1383)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712083.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=563–581|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2024.2007559.1038|language=fa|first=فیض اله|last=قائدی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||