۲۰٬۹۶۳
ویرایش
مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ '''مالکیت''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> [[قانون مدنی]]، مالکیت را تعریف ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ '''مالکیت''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> [[قانون مدنی]]، مالکیت را تعریف ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
'''مالکیت''' یکی از قدیمی‌ترین و ابتدایی ترین نهادهای اجتماعی است که از سوی بشر، شناسایی و تأسیس شده و بسیاری از نهادهای اجتماعی و حقوقی دیگر بر بنیاد آن نهاده شده و محور بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را عامل حفظ و بقای اجتماع بشری دانست. به گفته پرتالیس یکی از حقوق‌دانان بزرگ فرانسوی «از زمانی که بشر وجود داشته، مالکان هم بوده‌اند … و این مالکیت است که اجتماع انسانها را جان بخشیده، گسترده وغنی کرده است». به دلیل گسترش مالکیت در تمام شؤون جامعه، این نهاد در چهار راه تاریخ، اقتصاد، سیاست و اخلاق قرار گرفته و در طول تاریخ محور بسیاری مباحث فلسفی، سیاسی‌وحقوقی بوده است[[. مالکیت خصوصی]]، انگیزه فعالیت برای انسان را فراهم کرده و سبب جلوگیری از نزاع و کشمش در جامعه می‌شود؛ به گفته‌هابز فیلسوف انگلیسی، مالکیت عامل جلوگیری از جنگ است؛ زیرا همه نمی‌توانند دارای همه چیز باشند.<ref>{{Cite journal|title=دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712087.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=631–663|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2015379.1082|language=fa|first=محمود|last=کاظمی}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹ قانون مدنی]] | |||
== اقسام == | |||
* مالکیت اعتباری، به سه شکل قابل تصور است: [[مالکیت عین]]، [[مالکیت انتفاع]]، [[مالکیت منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به مالکیت در شیء، به تبع مالکیت در شیئی دیگر، [[مالکیت تبعی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]] | * [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]] | ||
== | == کتب مرتبط == | ||
* [[حقوق مدنی، جلد دوم (داراب پور)]] | |||
[[حقوق مدنی، جلد دوم (داراب پور)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||