ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[دادگاه تجدید نظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>

* [[قرار]]: در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

قرار صادره از [[دادگاه بدوی]] چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، دادگاه بدوی باید در [[ماهیت دعوا]] رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست. حتی صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه تجدیدنظر می‌تواند [[حکم]] صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از قرار در '''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی،''' [[قرار قاطع دعوا|قرارهای قاطع دعوا]] است مانند [[قرار ابطال دادخواست]]، [[قرار رد دعوا]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

==رویه‌های قضایی==

* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]

* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]

* [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]]*[[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]]

*[[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]

*[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]]

*[[نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته]]