ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
۱ ـ رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و تظلّمات و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] از:
۱ ـ رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و تظلّمات و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] از:


الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از [[وزارتخانه]]‌ها و [[سازمان]]‌ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری]]‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] و تشکیلات و نهادهای انقلابی و [[مؤسسه|مؤسسات]] وابسته به آن‌ها
* الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از [[وزارتخانه]]‌ها و [[سازمان]]‌ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری]]‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] و تشکیلات و نهادهای انقلابی و [[مؤسسه|مؤسسات]] وابسته به آن‌ها
 
* ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها


۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و [[شکایت|شکایات]] از [[رأی|آراء]] و تصمیمات [[رأی قطعی|قطعی]] هیئت‌های رسیدگی به [[تخلفات اداری]] و کمیسیون‌هایی مانند [[کمیسیون مالیاتی|کمیسیون‌های مالیاتی]]، [[هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما]]، [[کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها|کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها]] منحصراً از حیث [[نقض]] [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] یا مخالفت با آن‌ها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و [[شکایت|شکایات]] از [[رأی|آراء]] و تصمیمات [[رأی قطعی|قطعی]] هیئت‌های رسیدگی به [[تخلفات اداری]] و کمیسیون‌هایی مانند [[کمیسیون مالیاتی|کمیسیون‌های مالیاتی]]، [[هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما]]، [[کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها|کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها]] منحصراً از حیث [[نقض]] [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] یا مخالفت با آن‌ها
خط ۱۱: خط ۱۰:
۳ ـ رسیدگی به شکایات [[قاضی|قضات]] و مشمولان [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق [[استخدام|استخدامی]]
۳ ـ رسیدگی به شکایات [[قاضی|قضات]] و مشمولان [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق [[استخدام|استخدامی]]


تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی [[مطالبه]] [[خسارت]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از [[تخلف]] در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا [[ترک فعل]] از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع [[تخلف]] نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و [[حکم]] مقتضی صادر می‌نماید.
* تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ رسیدگی به دعاوی [[مطالبه]] [[خسارت]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از [[تخلف]] در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا [[ترک فعل]] از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع [[تخلف]] نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و [[حکم]] مقتضی صادر می‌نماید.
 
* تبصره ۲ ـ تصمیمات و [[رأی|آراء]] [[دادگاه]]‌ها و سایر [[مراجع قضائی دادگستری]] و نظامی و [[دادگاه‌های انتظامی قضات]] دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در [[دیوان عدالت اداری]] نمی‌باشد.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و [[رأی|آراء]] [[دادگاه]]‌ها و سایر [[مراجع قضائی دادگستری]] و نظامی و [[دادگاه‌های انتظامی قضات]] دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در [[دیوان عدالت اداری]] نمی‌باشد.
* تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] از وقوع [[تخلف]] و عدم رعایت [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] در مراحل انعقاد [[قرارداد]] توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب [[دیوان عدالت اداری]] است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای [[قرارداد]] فی ما بین طرفین در [[صلاحیت]] دیوان نیست.
 
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] از وقوع [[تخلف]] و عدم رعایت [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] در مراحل انعقاد [[قرارداد]] توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب [[دیوان عدالت اداری]] است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای [[قرارداد]] فی ما بین طرفین در [[صلاحیت]] دیوان نیست.
* [[ماده ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۲۸: خط ۲۵:
* [[ماده 43 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 43 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قابلیت اعتراض به تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۳۵: خط ۳۱:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این قانون از نهادها و [[موسسات عمومی غیردولتی]] تنها [[شکایت]] از [[شهرداری]] و [[سازمان تأمین اجتماعی]] در [[دیوان عدالت اداری]] قابل پذیرش اعلام شده در خصوص سایر [[موسسات عمومی غیردولتی|موسسات]] و نهادهای عمومی غیردولتی حکمی بیان نشده‌است. ممکن است تصور شود ذکر [[شهرداری]]‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان‌های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند ۱ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون]] و نیز سابقه تصویب بند مذکور که در پیش‌نویس اولیه [[موسسات عمومی غیردولتی]] ذکر شده بود که با ایراد [[شورای نگهبان]] مواجه و سپس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص [[دیوان عدالت اداری]] تصور فوق موجه به نظر نمی‌رسد. دیوان عدالت اداری بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ این قانون]] از بین موسسات عمومی غیردولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] را دارد و موسساتی از قبیل [[هلال احمر]]، [[کمیته ملی المپیک]] و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از [[بانک خصوصی|بانک‌های خصوصی]] شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل این‌که [[موسسات عمومی غیردولتی|مؤسسه عمومی غیردولتی]] محسوب می‌شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس این قانون از نهادها و [[موسسات عمومی غیردولتی]] تنها [[شکایت]] از [[شهرداری]] و [[سازمان تأمین اجتماعی]] در [[دیوان عدالت اداری]] قابل پذیرش اعلام شده در خصوص سایر [[موسسات عمومی غیردولتی|موسسات]] و نهادهای عمومی غیردولتی حکمی بیان نشده‌است. ممکن است تصور شود ذکر [[شهرداری]]‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان‌های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند ۱ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون]] و نیز سابقه تصویب بند مذکور که در پیش‌نویس اولیه [[موسسات عمومی غیردولتی]] ذکر شده بود که با ایراد [[شورای نگهبان]] مواجه و سپس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص [[دیوان عدالت اداری]] تصور فوق موجه به نظر نمی‌رسد. دیوان عدالت اداری بر اساس [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ این قانون]] از بین موسسات عمومی غیردولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] را دارد و موسساتی از قبیل [[هلال احمر]]، [[کمیته ملی المپیک]] و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از [[بانک خصوصی|بانک‌های خصوصی]] شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل این‌که [[موسسات عمومی غیردولتی|مؤسسه عمومی غیردولتی]] محسوب می‌شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
در پرونده‌های مربوط به [[مسئولیت مدنی]] [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] که متضرر در قالب نظریه «[[مسئولیت بدون تقصیر]]» ادعای ورود [[خسارت]] نداشته باشد، دو مرجع برای احراز تخلف و رسیدگی به دعوای تعیین خسارت پیش‌بینی شده است که [[دیوان عدالت اداری]] در چارچوب نظریه «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» صلاحیت بررسی دو رکن مسؤولیت مدنی ([[تقصیر]] و عمل زیان بار) را برعهده دارد.<ref>{{Cite journal|title=نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707623.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2023-08-23|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.707623|language=fa|first=محمد|last=قربانی جویباری|first2=عباس|last2=شیخ الاسلامی}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۵۹: خط ۵۷:
* [[نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی]]
* [[نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قابلیت اعتراض به تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==

منوی ناوبری