معافیت کفالت: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قانون‌گذار]] در فصل چهارم [[:رده:مواد قانون خدمت وظیفه عمومی|قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390]]، اقسام مختلفی از معافیت های مشمولان از انجام [[خدمت وظیفه عمومی]] را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، '''معافیت کفالت''' است. براساس [[ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی|بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی]] «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از '''معافیت کفالت''' را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون‏ «نحوه کمک به خانواده‌های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند»‏ خودداری کرده است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707625.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1982734.1012|language=fa|first=مهدی|last=مددی|first2=یوسف|last2=عبدالملکی}}</ref>

همسو با تغییراتی که در قوانین خدمت وظیفه عمومی در دوران مختلف به وقوع پیوسته است، موضوع معافیت مشمولان به دلیل تکفل مادران ایشان نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است به نحوی که این تغییرات سبب پیدایش ابهامات و تضارب آرا در تفسیر و اجرای مفاد قانونی مربوط به این مساله شده است. در همین راستا و به منظور تعیین حدود و ثغور معافیت ناشی از تکفل مادران ورود و بررسی سبقه تقنینی آن امری ضروری قلمداد می‌شود چراکه با بررسی پیشینه تقنینی این موضوع می‌توان به شکل بهتری اهداف مقنن را کشف کرد و به نحو موثر تری قانون را اجرایی ساخت.<ref name=":0" />

براساس بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳50 مجلس شورای ملی «مشمولان کفیل منحصر به فرد مادر فاقد شوهر و بضاعت و شغل» از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند. با تامل در این ماده دریافته می‌شود که قانون گذار برای کفالت مادر چهار شرط اصلی را برشمرده است؛ نخست آن که فرد مشمول کفیل منحصر به فرد باشد، دوم مادر فاقد شوهر باشد – اعم از آن که علت این امر طلاق والدین و یا فوت پدر باشد – سوم آن که مادر بایستی فاقد شغل باشد و چهارم آن که بی‌‌بضاعت باشد. قانون گذار علاوه بر شرایط چهارگانه‌ای که در صدر ماده برشمرده است، در تبصره ۵ ماده فوق الذکر تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها در مورد عایله تحت تکفل و درآمد آنان را لازم دانسته است. شایان ذکر است که قانون گذار جمع پنج شرط فوق را از ارکان اعطای معافیت کفالت ناشی از سرپرستی مادر دانسته است و در صورت فقدان هریک از شرایط فوق، مشمولان به دلیل کفالت مادر، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف نمی‌شوند.

در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰ قانونگذار صرف احراز شرایط فوق را به منزله معافیت دایم مشمولان نداسته و بیان داشته است که «‌الف - به مشمولانی که کمتر از دیپلم کامل دبیرستان داشته باشند همچنین به مشمولان موضوع بند (‌و) و بند (‌ز) ماده 44 معافیت دایم داده‌ می‌شود. ب - به مشمولانی که دارای دیپلم کامل دبیرستان یا بالاتر باشند یک سال معافیت داده می‌شود و در پایان سال اول به وضع کفالت این قبیل‌مشمولان مجددا رسیدگی می‌شود در صورتی که در وضع کفالت آنان تغییری حاصل نشده باشد یک سال دیگر به آنان معافیت داده می‌شود و در پایان‌سال دوم به وضع آنان رسیدگی و در صورت عدم تغییر وضع کفالت برگ معافیت دایم از خدمت در زمان صلح به آنان داده می‌شود.» به عبارت دیگر قانون گذار به جهت معاف کردن مشمولانی که یگانه کفیل مادر فاقد شوهر، بضاعت و شغل می‌باشند، استمرار شرایط مزبور به مدت 2 سال را ضروری قلمداد نموده و در صورت بقای آن پس از گذشت مدت مزبور مشمولان را به صورت دایم از انجام خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح معاف می‌کرد.<ref name=":0" />

=== قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی ===

براساس بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 ‏«مشمولانِ یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نیستد، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.» با تامل در این بند چنین دریافت می‌شود که قانون گذار بهره مندی مشمولان از معافیت کفالت مادران را بی‌‌قید و شرط ندانسته است بلکه این نوع از معافیت را منوط به «ناتوانی مادر در اداره امور» دانسته است.‏ به عبارت دیگر قانون گذار باتوجه به مناط معافیت کفالت که همان سرپرستی و یاری رسانی است، کفالت از مادران را نیز مقید به ناتوانی ایشان دانسته است و بدیهی است که مادرانی که قدرت انجام امور خود را داشته باشند طبیعتا از دایره شمول ماده فوق خارج شده و فرزندان این قسم از مادران باید نسبت به انجام خدمت وظیفه عمومی اقدام کنند.

همچنین براساس تبصره 1 این ماده «مشمولان فوق چنانچه در پنج سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سال پنجم به آنها معافیت‌در زمان صلح داده خواهد شد.» البته قانون گذار در بند 2 ماده 124 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364 ‏ در این خصوص بیان داشته است که ‌در صورت مطلقه بودن مادر، باید تاریخ وقوع طلاق قبل از ورود به سن 16 سالگی مشمول باشد و چنانچه تاریخ وقوع طلاق بعد از ورود به سن 16 سالگی و قبل از سن مشمولیت باشد به تشخیص هیأت پیش‌بینی شده در تبصره 2 ماده 21 قانون به‌وضع مشمولان رسیدگی خواهد شد.»‏ النهایه نیز ماده 46 قانون مقرر داشته است که «‌تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد‌بود.» با تامل در مجموع مقررات فوق دو نکته مهم قابل توجه می‌باشد، نخست آن که قانون گذار علاوه بر آن که نیازمندی مادر به سرپرستی را شرط دانسته است، استمرار این مساله را نیز ضروری قلمداد کرده و در همین راستا اقدام به اعطای معافیت‌های یکساله به مدت 5 سال کرده است و نکته دوم آن که صحت سنجی ادعاهای مشمول و مادر تحت تکلف را نیز از طریق انجام تحقیقات محلی مورد تاکید قرار داده است. از مجموع این دونکته چنین می‌توان استنباط کرد که قانون گذار صرف وقوع طلاق و یا وفات همسر را صرفا اماره‌ای مبنی بر نیازمندی مادر به نگهداری و مراقبت، تفسیر کرده است و با اتخاذ تدابیری چون انجام ‌تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت و تصدیق صحت مندرجات استشهاد و صحت سنجی ادعاهای مشمولان و مادران ایشان با بررسی شرایط 5 ساله مادران درخصوص اثبات نیازمندی ایشان به مراقب، سعی کرده است تا به کشف حقیقت نایل آمده و تنها در مواردی که به واقع شرایط کفالت محیاست، نسبت به صدور کارت معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی اقدام کند.<ref name=":0" />

براساس ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390‏، ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 اصلاح شده و بر اساس بند ب این ماده «مشمولانی که یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.» با تامل در این ماده دریافت می‌شود که قانون گذار برخلاف مقررات سابق درخصوص معافیت کفالت مادران، در سال 1390 این نوع از معافیت را صرفا منوط به فاقد شوهر بودن مادر دانسته است و از بیان قیدهایی همانند ناتوانی در اداره امور، فاقد شغل بودن و یا احتیاج به مراقب داشتن مادر، خودداری ورزیده است. البته ظاهر ماده به نحوی است که ممکن است از مراقب و نگهدارنده بودن، لزوم وجود شرایطی خاص برای مادران برداشت شود لکن براساس تعریفی که قانون گذار در تبصره 1 این ماده از مراقب ارایه کرده است، پذیرش چنین دیدگاهی امکان پذیر نیست چراکه براساس این تبصره «منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذكور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام اسـت كه مراقبت هر یك از بستگان مذكور در این ماده را به ‏علت نقص عضو، بیماری، كبر سن، صغر سن، یا اناث بودن برعهده دارد، نیازمندی اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، ‏بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشكی است.‏» چنان که مشاهده می‌گردد قانون گذار صرف اناث بودن را دلیلی بر احتیاج به سرپرستی داشتن در نظر گرفته است و لذا بایستی صرف وقوع طلاق را عاملی بر معافیت مشمولان دارای شرایط فوق‌الذکر دانست.

براساس تبصره 2 ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و همچنین تبصره بند ب ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد (44)،(44)مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391 وزرای عضو کمیسییون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت، «افراد موضوع این بند تا 30 ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق می‌باشد.» علاوه بر این، براساس تبصره ماده 18 آیین نامه فوق الذکر «احراز اصالت مدارک بر عهده سازمان وظیفه عمومی خواهد بود.» و براساس ماده 12 آیین نامه «سازمان موظف است رسیدگیهای اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده‌های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (44)و (44) مکرر قانون را حسب مورد برای طرح در هیأت رسیدگی، به هیأت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأسا نسبت به صدور معافیت اقدام کند.» همچنین باتوجه به اصلاحی بودن قانون خدمت وظیفه عمومی سال 1390، سایر مواد قانونی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 که از شمول این قانون خارج بودند به قوت و اعتبار خود باقی مانند که از جمله این مواد، ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 است که براساس آن «مشمولانی كه ادعای كفالت می كنند می توانند مدارك لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سكونت خود تسلیم كنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای كفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرج‌های استشهاد و مدارك آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد ‌بود.» با تامل در مجموع مواد فوق چنین دریافت می‌شود که براساس دیدگاه قانون گذار استمرار شرط فقدان سرپرست و همسر برای مادر ضروری است و باید این مساله تا 30 ماه ادامه یابد و پس از این مدت است که می‌توان نسبت به صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی اقدام کرد. از طرف دیگر قانون گذار همانند قوانین مسبوق نیز انجام تحقیقات محلی و احراز اصالت مدارک را امری ضروری قلمداد نموده و بر همین مبنا نیز صحت سنجی موارد فوق الذکر امری بدیهی است.<ref name=":0" />

در موضوع معافیت ناشی از تکفل مادران فاقد سرپرست، قانون گذار در سالهای اخیر مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده است و با تغییر دادن مکرر معیارهای مرتبط با اعطای این نوع از معافیت سبب پیدایش چالشهایی شده است. یکی از چالشهای بسیار شایع در موضوع معافیت ناشی از تکفل مادران فاقد سرپرست آن است که آیا صرف ادعای فقدان سرپرست برای مادر سبب می‌شود تا فرزند ذکور وی از انجام دوره خدمت وظیفه عمومی معاف شود یا آن که ادعای مزبور بایستی در عالم واقع نیز محقق شود و مادر به واقع فاقد سرپرست باشد تا فرزند وی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شود؟ در تشریح این مساله چنین می‌توان بیان داشت که آیا صرف وقوع طلاق والدین و یا فوت همسر به خودی خود سبب معافیت مشمولان می‌شود یا آن که علاوه بر فقدان ظاهری سرپرست برای مادر، احراز عدم وجود سرپرست برای وی در عالم واقع نیز ضروری است؟ به عبارتی در مقام اجرای این مواد قانونی آیا بایستی به ظاهرِ فقدان سرپرست برای مادران توجه صورت پذیرد یا آن که فقدان رابطه سرپرستی باید به صورت واقعی محقق شود تا در اثر آن بتوان فرد را از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف ساخت؟  

منشأ بروز چالش مزبور را باید در ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی جست و جو کرد چراکه براساس این ماده «تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» وجود تفاسیر متعدد از این ماده سبب پیدایش پرسش فوق شده و نهایتا به دلیل صدور آراء متعارض در دادگاههای مختلف، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناچار به صدور آراء وحدت رویه شماره 1233 و 1234 به جهت حل تعارضات مزبور شد تا بدین ترتیب از تفاسیر متعدد پیرامون این مواد قانونی جلوگیری کرده و یک رویه واحد را در نظام قضایی کشور پدید آورد.<ref name=":0" />

محاکم موافق نظریه «کفایت فقدان ظاهری رابطه سرپرستی»‏ براین باور بودند که «پس از حکم دادگاه طلاق نامه صادر شده یک سند رسمی(دلیل قانونی) است و با انجام تحقیقات (که در شمار قراین و امارات است) اعتبار آن زایل نمی‌شود لذا بی‌‌اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی‌‌اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش می‌باشد.» به بیان دیگر ایشان بر این باور بودند که «طلاق‌نامه به عنوان یکی از اسناد رسمی که دارای جایگاه قانونی معتبر بوده و مطابق ماده 1287 قانون مدنی به استناد صوری بودن آن نمی‌توان به رسمیت آن خدشه‌ای وارد کرد لذا گزارش یگان انتظامی به تنهایی نمی‌تواند موجب تزلزل سند رسمی مذکور شود.» با تامل در این استدلال این نکته مهم دریافته می‌شود که این دسته از محاکم بر این باور بوده‌اند که اساسا امکان وقوع طلاق صوری براساس مفاد قانونی امکان پذیر نیست چراکه اگر طلاق به صورت قانونی صورت گرفته باشد و دلیلی نسبت به بی‌‌اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارایه نشده باشد بدیهی است که سازمان وظیفه عمومی صلاحت وراد کردن خدشه نسبت به این سند رسمی را به دلیل تحقیقات و گزارشها نخواهد داشت و در طرف دیگر چنانچه اصل وقوع طلاق محرز نباشد و قانون از چنین طلاقی حمایت نکرده باشد بدیهی است که دیگر محلی برای صدور کارت معافیت به دلیل تکفل مادر فاقد سرپرست وجود ندارد و اساسا بحث سالبه مزبور به انتفاع موضوع است. به عبارت دیگر این قسم از محاکم بر این باور بودند که اگر طلاق واقع شده و دلیلی درخصوص عدم وقوع آن – و یا موارد مشابه دیگر – ارائه نشده باشد همگان مکلف به احترام گذاشتن به این طلاق و آثار آنند و به صرف تحقیقات و گزارشها نمی‌توان نسبت به ارائه اعتبار این سند تا زمان بقای آن خدشه‌ای وارد کرد. <ref name=":0" />

محاکم موافق نظریه «لزوم اثبات فقدان حقیقی رابطه سرپرستی»‏ براین باور بودند که «از آن جا که تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرج‌های استشهادیه و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری (در حال حاضر، نیروی انتظامی) است، چنانچه پس از انجام تحقیقات مقتضی توسط نیروی انتظامی مشخص شود که طلاق به منظور تحصیل معافیت به صورت صوری واقع شده و والدین مشمول با یکدیگر زندگی می‌کنند، این مساله سبب می‌شود تا فرد مشمول به عنوان کفیل مادر شناخته نشده و لذا صدور کارت معافیت نیز برای وی فاقد وجاهت قانونی باشد.»  

با تامل پیرامون استدلال فوق دریافته می‌شود که دیدگاه محاکم موافق نظریه «لزوم اثبات فقدان حقیقی رابطه سرپرستی»‏ متکی بر این استدلال است که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نیست و تایید این مساله حسب تحقیقات معموله ضروری است. به عبارت دیگر ایشان براین باورند که اگرچه وقوع طلاق شرط لازم جهت معافیت ناشی از تکفل مادر است لکن علاوه بر وقوع طلاق، مادر بایستی در وضعیت فقدان رابطه سرپرستی نیز قرار بگیرد. به عبارت دیگر این محاکم بر این باوراند که تحقیقات موضوع ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی اگرچه در مقام نقض طلاق نامه به عنوان یک سند رسمی نیست لکن به دلیل آن که احراز فقدان رابطه سرپرستی در اختیار نیروی انتظامی است لذا چنانچه حتی طلاق واقع شده باشد ولی والدین با یکدیگر زندگی کنند و یا به نحوی مادر تحت حمایت و سرپرستی همسر باشد در این صورت سازمان وظییفه عمومی فرد مشمول را نمی‌تواند به دلیل تکفل مادر از خدمت معاف کند چراکه معافیت مزبور منوط به کفالت از مادر است و در فرض فوق چنین رابطه‌ای منتفی می‌باشد اگرچه براساس قانون والدین به دلیل طلاق فاقد رابطه زوجیت و خارج از دایره شمولیت آثار و احکام مربوط به آن باشند.<ref name=":0" />

{{پانویس}}