ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۵: خط ۱۹:
در خصوص [[تعدد جرم]]، چنانچه اتهامات وارده در [[صلاحیت ذاتی]] یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص [[تعدد جرم]]، چنانچه اتهامات وارده در [[صلاحیت ذاتی]] یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


=== نکات توضیحی ===
ماده 242 دو تفاوت عمده با [[ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری]] دارد. از یک سو، طبق ماده 242 امکان اختلاف نظر بازپرس و دادستان، در مورد «فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت» وجود دارد و در این صورت، دادگاه کیفری صالح مرجع حل اختلاف است. از سوی دیگر، به قرینه قسمت دوم ماده 242، اعتراض متهم نسبت به قرار منتهی به بازداشت، صرفاً راجع به اصل قرار نبوده، بلکه میزان قرار تأمین صادره را شامل می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701503.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=83–99|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701503|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=علی|last2=آقابابایی بخشایش}}</ref>
طبق این ماده هرگاه مهلت های مربوطه در مورد توقیف افراد تمام شود و همچنین علت موجهی برای توقیف متهم موجود باشد، بازپرس با ذکر دلیل، قرار تامین سابق را ابقاء میکند. گفتنی است ابقای این قرار باید به نظر دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868744|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در صورت وجود اختلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001916|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
طبق '''ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' هرگاه مهلت های مربوطه در مورد توقیف افراد تمام شود و همچنین علت موجهی برای توقیف متهم موجود باشد، بازپرس با ذکر دلیل، قرار تامین سابق را ابقاء میکند. گفتنی است ابقای این قرار باید به نظر دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868744|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در صورت وجود اختلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001916|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری