۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می دانند.لذا در این فرض حق عفو قاتل یا عاقله وی از سوی اولیاء مقتول وجود ندارد. زیرا دیه را باید ملک متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند.4155236 البته قصاص را باید حقی غیر مالی دانست. لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر حقوق مالی سایر افراد که در ذمه مجنی علیه است ندارد.4155264 | گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می دانند.لذا در این فرض حق عفو قاتل یا عاقله وی از سوی اولیاء مقتول وجود ندارد. زیرا دیه را باید ملک متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید حقی غیر مالی دانست. لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر حقوق مالی سایر افراد که در ذمه مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد.برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است. استدلال این گروه تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است.4024800 اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول قروض وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند. در غیر این صورت نیاز به مصالحه به دیه است.3352444 | در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد.برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است. استدلال این گروه تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024800|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول قروض وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند. در غیر این صورت نیاز به مصالحه به دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352444|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||