ماده ۱۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
ویرایش جایماز سنجه ور (بحث) به آخرین تغییری که Aliahmadi انجام داده بود واگردانده شد
(←‏توضیح واژگان: استاد کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ماده ۱۷۸)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (ویرایش جایماز سنجه ور (بحث) به آخرین تغییری که Aliahmadi انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
آیا اعراض از ملک ثبتی ، مجاز است ؟
از مفهوم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد ، استنباط میشود که اعراض از ملک مجاز نمی باشد.
پدر علم حقوق ایران استاد کاتوزیان هم از ماده ۲۲ ق ث چنین استنباطی دارند ، شرح قانون مدنی ، ماده ۱۷۸
به روی گرداندن از مال<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، «اعراض» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122260|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
به روی گرداندن از مال<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، «اعراض» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122260|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


خط ۱۳: خط ۹:


به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده؛ ولی بعدها تبدیل به [[مباحات|مباحه]] شده باشد؛ «[[مباح بالعرض]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده؛ ولی بعدها تبدیل به [[مباحات|مباحه]] شده باشد؛ «[[مباح بالعرض]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
اعراض از ملک اضافه شود تفسیر ماده ۲۲ ق ث اسناد


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

منوی ناوبری