۲۱٬۴۴۴
ویرایش
رای اصراری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
مقررات مربوط به رای اصراری در بند پ [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است، مطابق این ماده: «مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند: | مقررات مربوط به رای اصراری در بند پ [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است، مطابق این ماده: «مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند: | ||
الف - در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به [[صدور رأی]] کند. | * الف - در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به [[صدور رأی]] کند. | ||
* ب - در صورت [[نقض قرار]] و ضرورت [[رسیدگی ماهوی]]، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود. | |||
* پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این صورت، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم [[حکم قطعی|قطعی]] و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیئت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۶۹)]] اقدام می‌کند.» | |||
به موجب ماده فوق، امکان اصرار ورزیدن مرجعی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به امر رسیدگی می‌کند بر رأی قبلی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین در فرضی که دیوان عالی کشور رای صادره را به علت نقص تحقیقات، نقض کند، در این صورت رأی پس از نقض به همان دادگاه صادر کننده ارجاع می‌شود، در این صورت ممکن است دادگاه باز هم با تکمیل تحقیقات به همان رأی سابق خود اصرار ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757700|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== وظیفه دیوان عالی کشور == | |||
[[دیوان عالی کشور|دیوان‌عالی‌کشور]] به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می‌پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوعالیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می‌شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنانچه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن‌را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنا‌چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701509.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=225–254|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701509|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره: ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰٫۷٫۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[رویه قضایی]] را از اختیارات دیوان عالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280196|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره: ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰٫۷٫۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[رویه قضایی]] را از اختیارات دیوان عالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280196|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||