۲۱٬۴۴۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
، ۳ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
*[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی]] | *[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] | *[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] | ||
== نقد و بررسی == | |||
ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که با [[حسن نیت]] معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام [[بیع]] است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=سید عباس بلادی}}</ref> | |||
منطق [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی]] آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. [[بطلان]] در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=نجات الله ابراهیمیان}}</ref> | |||
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/03/06/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-06-03|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=فرهاد ایرانپور}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||