نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
از آنجا که قانونگذار در مواد ۹، ۱۱۱، [[ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۱۵]] و [[ماده ۱۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۱۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲]] تصریح به سمت دادرس اجرای احکام نموده است و با عنایت به مواد [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۳]] و[[ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲]]، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.
از آنجا که قانونگذار در مواد ۹، [[ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۱۱]]، [[ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۱۵]] و [[ماده ۱۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۱۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲]] تصریح به سمت دادرس اجرای احکام نموده است و با عنایت به مواد [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۳]] و[[ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲]]، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۶٬۰۱۸

ویرایش

منوی ناوبری