نظریه شماره 7/99/1049 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسلیم به رای پس از پس از طرح درخواست تجدیدنظر و ارسال پرونده به آن دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1049|شماره پرونده=99-168-1049 ک|تاریخ نظریه=1399/07/21}}

'''استعلام''': طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است. در شهرستان الف حکم بر محکومیت شخصی در دادگاه بدوی صادر شده است که در مهلت قانونی نسبت به آن تقاضای تجدید نظرخواهی می کند پس از جری تشریفات قانونی در دادگاه بدوی و انقضای مهلت تجدید نظر خواهی و در جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه پرونده به مرجع م تجدید نظر ارسال می شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه معین و ثبت پرونده در شعبه محکوم تجدید نظرخواه اقدام به استرداد درخواست تجدید نظر و طرح تقاضای تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را می کند و مرجع عالی هم مستند به ماده ۴۴۱ از قانون یاد شده، قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر می کند و در خصوص درخواست تخفیف مجازات مطرح شده هم بیان می دارد که بدیهی است دادگاه نخستین در خصوص تقاضای تجدید نظرخواه مبنی بر اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی خواهد کرد حال دو سؤال مطرح می شود:

۲- اگر در پرونده ای در خصوص محکوم با چند عنوان اتهامی کیفرخواست صادر شده باشد و در دادگاه در خصوص برخی حکم به برائت و در خصوص برخی دیگر حکم محکومیت صادر کند و محکوم تقاضای تسلیم به رای را مطرح کند؛ لیکن شاکی در خصوص عناوین اتهامی مورد تبرئهتجدید نظر خواهی کند، با توجه به احتمال وجود نقض رای برائت در دادگاه تجدید نظر و تاثیر آن بر میزان مجازات در مواردی که کمتر از سه یا بیشتر از سه اتهام می باشد، آیا دادگاه بدوی می تواند مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند؟

۱- تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم می تواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف کند و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم در ماده فوق الذکر مؤید این مطلب است. ضمنا اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم است.

۲- فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم ، به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد کرد.