ریاست جمهوری زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از مباحث اصلی و بسیار مهم [[انتخابات همگانی|انتخابات]]، مسئله واجدان شرایط انتخاب است؛ یعنی کسانی که بر اساس قوانین هر کشور می‌توانند در انتخابات به عنوان رأی دهنده یا نامزد شرکت کنند. شرایط لازم برای واجد صلاحیت بودن نامزدها، غالباً با شرایط لازم برای رأی دادن منطبق و یکسان نیست اگر چه حق انتخاب بالقوه (حق انتخاب شدن) در طول تاریخ به عنوان حق انتخاب بالفعل (حق انتخاب کردن) تکامل و توسعه یافته‌است، اما برخی اختلافات و تفاوتها وجود دارند که آن را تا اندازه ای محدود کننده و بازدارنده می. کند. در نتیجه شرایط انتخاب کنندگان همیشه با آنها که واجد شرایط برای شرکت در انتخابات به منظور کسب پست و مقام هستند، یکسان نیست. مطابق صدر [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران|بند (۱) ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری]] رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. شاید این شرط پیش از آنکه گویای جنسیت داوطلبان باشد، مبین چهرهٔ اجتماعی آنان است که با داشتن شهرت فراوان مذهبی و سیاسی نزد مردم خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می‌کنند. با وجود این تردیدی نیست که رجال از نظر لغوی به معنی مردان است و تا کنون برداشت غالب این بوده‌است که رئیس‌جمهور حتماً باید از میان مردان باشد اما ظاهراً آنچه طبق سیره اسلامی و احیاناً برخی نصوص وارده مختص مردان است و زنان از آن محرومند چیزی است که به ولایت تعبیر می‌شود که قدر متیقن بر [[ولی فقیه]] منطبق است مگر آنکه ریاست جمهوری نوعی اعمال ولایت تلقی شود که در این صورت زنان از تصدی این سمت محروم خواهند بود بنابراین دربارهٔ واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اول رجال واژه ای عربی و به معنی مردان است در نتیجه زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند. دیدگاه دوم: در [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] معنی لغوی رجال اراده نشده بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است از این رو اعم از زنان و مردان است در نتیجه '''ریاست جمهوری زنان''' نیز همانند مردان ممکن خواهد بود.

در مذاکرات خبرگان قانون اساسی (براساس متن و مشروح مذاکرات) نیز همین دو دیدگاه مطرح بوده‌است و طبیعی است که هر دو دیدگاه مبانی نظری و استدلالی خاص خود را داراست. در تمام مواردی که [[شورای نگهبان]] داوطلبان زن را رد صلاحیت کرده‌است، به موارد دیگری غیر از زن بودن آنها استناد کرده و صراحتاً شرط مرد بودن را تأیید یا رد نکرده‌است؛ لذا همچنان این مسئله در پرده ای از ابهام قرار دارد.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس‌جمهور|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_29591.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1390|issn=2588-5618|pages=225–240|volume=41|issue=1|language=fa|first=ولی|last=رستمی|first2=میثم|last2=موسی پور}}</ref>

[[ریاست جمهوری]] به مثابه مدیر کلان اجرایی نظام سیاسی از موضوعات نوپدیدی است که تحقق آن در [[نظام اسلامی]] مستدعی بحث در استناد آن به مبانی فقهی است؛ بلکه با عنایت به اینکه در بسیاری جوامع، تصدی این منصب اختصاصی به مردان نداشته، بلکه بستر ورود زنان به این منصب فراهم است. این بحث در [[فقه]] مطرح شده‌است که آیا زنان توانایی تصدّی این منصب را دارند یا اینکه مانند منصب [[ولایت فقیه]] بر اداره کلان جامعه که به مردان اختصاص دارد، ریاست جمهوری نیز می‌بایست به مردان اختصاص یابد. گرچه دلیل عقل بر این باور تأکید می‌کند که ریاست جمهوری مقوله ای جنسیتی نبوده بلکه مستلزم دو ویژگی اساسی دانایی و توانایی است؛ لکن از آنجا که احساسات در غالب زنان بر عقلانیت غلبه دارد و مدیریت کلان جامعه مستلزم عقلانیت حداکثری است؛ لذا حکم به جواز تصدی زنان در منصب ریاست جمهوری خلاف غرض شارع در اهتمام به اداره امور کلان جامعه است که بر احتیاط، دقت و عقلانیت مستند است و هر چند عقلا در عصر حاضر بر تصدی زنان بر مناصب کلان اداره جامعه تأکید می‌کنند؛ لکن از آنجا که [[بنای عقلا]] از حجیت مستقل برخوردار نبوده و حجیت آن در گرو رضایت شارع است و احراز رضایت شارع با توجه به قرائت تاریخی بلکه شرایط اجتماعی معلوم نیست؛ لذا حکم به عدم تقید ریاست جمهوری به قید رجولیت معلوم نیست؛ بلکه روایاتی که به جایگاه زنان در مناصب ولایی عنایت دارد، جامعه را از واگذاری امور کلانشان به زنان منـع کرده و جنس ولایت و سرپرستی را در زمره کارهای زنانه ندانسته‌است. گرچه روایاتی را که بر واگذاری امور کلان جامعه به «رجل» تأکید می‌کنند، نمی‌توان در راستای قید مرد بودن برای مدیر کلان جامعه معنا کرد.

با وجود اینکه ادله مذکور حکم به جواز ریاست جمهوری زنان نمی‌دهند یا دست کم این است که با فرض تشکیک در حرمت این امر تصدی زنان در این منصب را می‌بایست مرجوح دانست. در صورت فقدان دلیلی بر منع از قید رجولیت برای رئیس‌جمهور [[اصل اولیه]] حکم به جواز تصدی زنان کرده و نمی‌توان حکم به منع ریاست جمهوری زنان بر اساس اصل عدم ولایت زنان کرد البته می‌توان منع از تصدی زنان را نه به مقتضی جواز بلکه به موانع شرعی حضور حداکثری زنان در مناصب سیاسی - اجتماعی و عنایت به غایات کلان شارع مستند کرد که از آن جمله می‌توان به اموری چون محوریت واگذاری امور متناسب با روحیات زنانه به آنان ضرورت تأکید بر اداره خانواده از سوی، زنان عدم مخالطه زنان و مردان در جامعه، تضمین بهداشت اخلاقی و روانی جامعه اشاره کرد.

بر اساس اقتضائات [[:رده:اصول قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] با وجود اینکه در این قانون به جای شرط مرد بودن برای رئیس‌جمهور از واژه «رجال سیاسی» یاد شده‌است که مشتمل بر قرائت امکان ریاست جمهوری زنان است ارائه این واژه به خاطر اختلاف قانون گذاران در زمان تدوین [[قانون اساسی]] دلیلی بر جواز تصدّی زنان در این منصب نبوده، بلکه با وجود اینکه ظاهر از واژه «رجل سیاسی» بر مرد بودن رئیس‌جمهور تأکید می‌کند، دلیلی بر رجوع به دیدگاه اقلیت (موافقان '''ریاست جمهوری زنان''') در برابر دیدگاه مشهور و قانون گذاران (مخالفان) نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|title=نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان|url=https://ijp.isca.ac.ir/article_69252.html|journal=فقه و سیاست|date=1399|issn=2717-3569|pages=7–32|volume=1|issue=شماره 1|doi=10.22081/ijp.2020.69252|language=fa|first=سیدسجاد|last=ایزدهی}}</ref> همچنین حکم ریاست جمهوری را رهبر تنفیذ و امضا می‌کند و بدین وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیس‌جمهور که معمولاً با اعمال یکنوع ولایت و حاکمیتی همراه است.<ref>[[عباسعلی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباسعلی]] (1362)، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، صفحه 184</ref>

برخلاف قائیلین به «عدم جواز ریاست جمهوری زنان»، گروهی معتقد به '''جواز ریاست جمهوری زنان''' هستند. این گوه برای مبنای خود به موارد زیر استدلال کرده‌اند:

# [[اصل جواز]] بر '''صلاحیت زنان برای سمت ریاست جمهوری''' در جمهوری اسلامی ایران دلالت دارد. به موجب این اصل، اشخاص از هیچ کاری ممنوع نیستند و از هیچ حقی محروم نمی‌باشند، مگر آنکه ممنوعیت یا محرومیت به‌طور صریح در [[قانون]] ذکر شده باشد. از آنجا که در قوانین موجود با صراحت از ریاست جمهوری زنان نهی نشده، بنابراین زنان برای این مسئولیت صالح خواهند بود.

# [[اصل مساوات|اصل برابری یا مساوات]] در قانون اساسی مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار دانسته و اموری چون رنگ‏، نژاد، زبان، جنسیت و مانند این‌ها را سبب امتیاز ندانسته‌است. به عبارت دیگر اصل برابری زن و مرد در احراز پستها و مشاغل است و محدودیت زنان جنبه استثنایی دارد که تنها باید در جایی آن را اعمال کرد که بدان تصریح شده باشد.<ref>کار، مهرانگیز (1376)، حقوق سیاسی زنان ایران، چاپ اول، تهران، صفحه 60</ref>

# اینکه با تعبیری ظریف در [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته‌است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‌خواست رعایت شود به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در [[قوه مقننه|مجلس قانون گذاری]] نیز منع کرد.<ref>[[حسین مهرپور|مهرپور، حسین]] (1374)، نظری بر مقام زن و حقوق اجتماعی او از دیدگاه قرآن کریم، چاپ اول، تهران، صفحه 299</ref>

# عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی ناظر به جنسیت نیست. کلمه «رجال» که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، آمده کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکتها، حرکت‌های فرهنگی اجتماعی است… با توجه به تفسیرهایی که علما کرده‌اند و در فرهنگ لغت، آمده معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ وجه نمی‌تواند مردان باشد بلکه به معنی، بزرگان، نخبگان شخصیتها و در واقع عقلای جامعه است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس‌جمهور|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_29591.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1390|issn=2588-5618|pages=225–240|volume=41|issue=1|language=fa|first=ولی|last=رستمی|first2=میثم|last2=موسی پور}}</ref> به عبارت دیگر این عبارت حداکثر صلاحیت مردان را برای ریاست جمهوری اثبات می‌کند و در مورد صلاحیت زنان سکوت کرده‌است؛ لذا این عبارت را نمی‌توان دست آویزی برای دست برداشتن از اصل جواز و اصل مساوات قرار داد و نیمی از مردم جامعه را از حقوقشان محروم ساخت.

# روایات نافی صلاحیت زنان برای زمامداری از نظر سند معتبر نمی-باشند و بر فرض اعتبار سند، شامل مسئولیت‌های اجراییِ نظیر ریاست جمهوری نخواهد شد و این گونه مسئولیت‌های محدود و موقت، تخصصاً از شمول روایات مزبور خارج هستند.

# ادله دیگری که بر نفی شایستگی زنان برای ریاست جمهوری به آنها تمسک می‌شود، به دلیل ضعف سند یا دلالت توان اثبات مدعای مخالفان صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری را ندارند.

بنابراین در یک نتیجه‌گیری نهایی، هیچ مانع فقهی یا حقوقی برای '''صلاحیت زنان نسبت به احراز سمت ریاست جمهوری''' وجود ندارد.<ref name=":1">{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2062/ریاست-جمهوری-زنان|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>

{{پانویس|۲}}