شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]]، وضع و اصلاح قوانین یا تفسیر آن برعهدۀ [[مجلس شورای اسلامی]] قرار گرفته و در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دیده نشده است. لذا می‌توان قائل به عدم امکان ورود شورای عالی در این حیطه شد. ولی از سوی دیگر، همان‌گونه که بیان شد، اتخاذ تصمیمات این شورا عموماً در حالت اضطراری انجام می‌گیرد. لذا می‌تواند در قالب هماهنگ کردن فعالیت‌های اقتصادی، با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی (بندهای 2 و 3 اصل 176)، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری قابل اجراست. بنابراین مشروط به ارتباط مصوبات با تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاست‌های کلی مربوطه و وجود اضطرار در تصمیم‌گیری، باید پذیرفت که این شورا می‌تواند اقدام به اتخاذ تصمیم برای انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی کند یا درخصوص نحوۀ اجرا یا عدم اجرای یک قانون، موقتاً و تا رفع شرایط اضطراری، اتخاذ تصمیم نماید. خاصه آنکه در [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل 71 قانون اساسی]]، صلاحیت قانونگذاری مجلس محدود به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی شده است که یکی از این حدود همان صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی در [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|اصل 176]] است. علاوه بر این، همچنین واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در اصل مذکور نیز می‌توانند مؤید ضابطه‌گذاری از سوی این شورای عالی باشند که در این بخش، به قانونگذاری نزدیک می‌شوند. با توجه به این موضوع و در وضع موجود، تا زمانی که این واژگان از سوی مرجع تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) تفسیر نشده‌اند، باید پذیرفت که این شورا امکان ضابطه‌گذاری و وضع مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز حکم به برتری مصوبات شورای عالی نسبت به قوانین عادی داده شده است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.lthjournal.ir/article_248308.html|وبگاه=www.lthjournal.ir|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=حسین باقری زرین قبائی|کد زبان=fa|تاریخ=1400|عنوان=حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی}}</ref>