۳۴٬۰۵۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی''': [[ | '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی''': [[همجنس گرایی|همجنسگرایی انسان]] مذکر در غیر از [[لواط]] و [[تفخیذ]] از قبیل [[تقبیل]] و [[ملامسه]] از روی [[شهوت]]، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] شش است. | ||
تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. | تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. | ||
تبصره ۲ ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب [[حدود|حد]] است، نمیگردد. | تبصره ۲ ـ حکم این ماده شامل مواردی که [[شرع|شرعاً]] مستوجب [[حدود|حد]] است، نمیگردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == پیشینه == | ||
از [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، این گونه برداشت میشد که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، [[مجازات|مجازاتی]] نخواهند داشت، هر چند [[سوء نیت|سوءنیت]] داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
از [[اطلاق]] '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی''' چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار میگیرند، اما [[تفسیر منطقی|تفسیر عاقلانه]] چنین مینماید که سوءنیت، شرط ضروری تحقق چنین [[جرم|جرمی]] است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، گویی [[ظاهر]] ماده، تنها شامل فاعل میشود هر چند به نظر میرسد که اگر مفعول خود را با [[رضایت]] در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار میگیرد، اگر چه با قاعده [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر مضیق به نفع متهم]] سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است قصد شهوت یک عمل درونی است، بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر [[قرینه]] خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به [[برائت]] داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | ==مطالعات فقهی== | ||
===سوابق فقهی=== | ===سوابق فقهی=== | ||
براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* براساس نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
==مذاکرات تصویب == | ==مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه اول مجلس در مورد | مصوبه اول [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در مورد '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی'''، از این قرار بود که "همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. | ||
ایراد [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ایراد [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش