۸٬۱۸۲
ویرایش
حقوق کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←قوانین و مقررات پرکاربرد
(←منابع) |
|||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
قانون جزا دو قلمرو مکانی و زمانی دارد. | قانون جزا دو قلمرو مکانی و زمانی دارد. | ||
قلمرو مکانی: حقوقدانان مباحث مربوط به قلمرو مکانی قوانین کیفری را تحت عنوان [[حقوق جزای بین الملل]] مورد بررسی قرار می دهند. صلاحیت مکانی قوانین را به چهار مورد تقسیم کرده اند. صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت جهانی. در میان صلاحیت های فوق، صلاحیت سرزمینی بر سایر صلاحیت ها ترجیح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | # قلمرو مکانی: حقوقدانان مباحث مربوط به قلمرو مکانی قوانین کیفری را تحت عنوان [[حقوق جزای بین الملل]] مورد بررسی قرار می دهند. صلاحیت مکانی قوانین را به چهار مورد تقسیم کرده اند. صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت جهانی. در میان صلاحیت های فوق، صلاحیت سرزمینی بر سایر صلاحیت ها ترجیح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
# قلمرو زمانی: درباره اعتبار زمانی همه قوانین و مقررات [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده 4 قانون مدنی]]، تعیین تکلیف کرده است. به موجب این ماده اثر [[قانون]] نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. این ماده اطلاق دارد و همه قوانین را در بر می گیرد ولی با توجه به اهمیت و جایگاه مقررات کیفری، قانونگذار عطف به ماسبق نشدن این دسته از مقررات به گذشته را به طور ویژه در ماده های [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|10]] و [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|11]] قانون مجازات اسلامی آورده است. عطف به ما سبق نشدن قانون در همه بخش های حقوق، اصل و قاعده ای عام و فراگیر است. با وجود این چهار استثنا دارد: تصریح قانون، [[تفسیر قانون]]، تعدیل قانون و قانون شکلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
قلمرو زمانی: درباره اعتبار زمانی همه قوانین و مقررات [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده 4 قانون مدنی]]، تعیین تکلیف کرده است. به موجب این ماده اثر [[قانون]] نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. این ماده اطلاق دارد و همه قوانین را در بر می گیرد ولی با توجه به اهمیت و جایگاه مقررات کیفری، قانونگذار عطف به ماسبق نشدن این دسته از مقررات به گذشته را به طور ویژه در ماده های [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|10]] و [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|11]] قانون مجازات اسلامی آورده است. عطف به ما سبق نشدن قانون در همه بخش های حقوق، اصل و قاعده ای عام و فراگیر است. با وجود این چهار استثنا دارد: تصریح قانون، [[تفسیر قانون]]، تعدیل قانون و قانون شکلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
==ویژگی== | ==ویژگی== | ||
ویژگی های حقوق جزا عبارتند از: | ویژگی های حقوق جزا عبارتند از: | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۶: | ||
===حقوق جزا و حقوق مدنی=== | ===حقوق جزا و حقوق مدنی=== | ||
[[حقوق مدنی]] روابط [[شخص|اشخاص]] را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند و توجهی به خصوصیات مربوط به [[شغل|مشاغل]] گوناگون ندارد. بدین لحاظ تقریبا تمام روابط مالی و خانوادگی مردم تابع حقوق مدنی است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجراها به صورت [[فسخ]] یا [[بطلان]] یا رفع آثار از اعمال انجام شده است. گاهی [[اجبار]] [[متعهد]] به انجام [[تعهد]] و یا [[جبران خسارت]] [[زیان دیده]] مطرح است. ضمانت اجراهای مزبور فاقد جنبه کیفری است. گاهی [[قانونگذار]] بر حسب ضرورت و اقتضای مصلحت اجتماعی ضمانت اجراهای مدنی را کافی ندانسته و برای اجبار متعهد به انجام تکلیف خود متوسل به ضمانت اجراهای جزایی می شود. گاهی نیز اثبات امر کیفری منوط به نتیجه محاکمات مدنی است. بنابراین، این دو رشته پیوستگی های بسیاری با هم دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (ویرایش بر اساس قانون جدید مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=23}}</ref> | [[حقوق مدنی]] روابط [[شخص|اشخاص]] را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند و توجهی به خصوصیات مربوط به [[شغل|مشاغل]] گوناگون ندارد. بدین لحاظ تقریبا تمام روابط مالی و خانوادگی مردم تابع حقوق مدنی است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجراها به صورت [[فسخ]] یا [[بطلان]] یا رفع آثار از اعمال انجام شده است. گاهی [[اجبار]] [[متعهد]] به انجام [[تعهد]] و یا [[جبران خسارت]] [[زیان دیده]] مطرح است. ضمانت اجراهای مزبور فاقد جنبه کیفری است. گاهی [[قانونگذار]] بر حسب ضرورت و اقتضای مصلحت اجتماعی ضمانت اجراهای مدنی را کافی ندانسته و برای اجبار متعهد به انجام تکلیف خود متوسل به ضمانت اجراهای جزایی می شود. گاهی نیز اثبات امر کیفری منوط به نتیجه محاکمات مدنی است. بنابراین، این دو رشته پیوستگی های بسیاری با هم دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (ویرایش بر اساس قانون جدید مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=23}}</ref> | ||
==کتب مرتبط== | ==کتب مرتبط== | ||
*[[قواعد فقه جزایی (حاجی ده آبادی)]] | *[[قواعد فقه جزایی (حاجی ده آبادی)]] | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۸۴: | ||
===مقطع کارشناسی ارشد=== | ===مقطع کارشناسی ارشد=== | ||
{| class="wikitable sortable center" | {| class="wikitable sortable center" | ||
! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[ | ! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[https://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته]،سازمان سنجش آموزش کشور</ref> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف | | bgcolor="#fcda6c" |ردیف | ||