نظریه شماره 7/99/100 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/100|شماره پرونده=99-218-100ک|تاریخ نظریه=1399/03/10}}

'''استعلام''': ۱-در رسیدگی به رانندگی بدون گواهی نامه وفق ماده ۷۲۳ قانون مجازات های بازدارنده تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ که متشکل از دو قسمت است.

الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس می باشد.  

با عنایت به این که به موجب مواد ۶۴-۶۵ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آن ها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس می باشد و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند که یکی از مجازات های جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین ۸۳ و ۸۶ قانون مذکور تا ۹ میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده ۳ قانون وصول اصلاحی ۱۳۹۲ جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهی نامه مشمول دو قانون می باشد آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟  

۲-آیا درخواست صدور اجراییه چک های موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح چک مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳مجلس شورای اسلامی است که در این مقرره برای مرجع رسیدگی کننده در ماده ۲۳ بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه است یا اجراییه مربوط به چک های با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شورای حل اختلاف صادر شود؟

۱- اولا، به صراحت بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می باشد ، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.  

۲- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مؤخر است و قانون گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده ۲۳ قانون اخیر التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین ساز کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و این که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق الذکر صرفا از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.