۶
ویرایش
ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 219 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. | دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. | ||
دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. | |||
==توضیح واژگان== | |||
حد: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. | |||
[[توبه]]: توبه در حقوق کیفری اسلام از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که جرم واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود. | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
اصولا حدود قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه توبه کند ب) اگر بزهکار خود اقرار به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای حد یا بخشش است. 592932 | |||
قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضاقه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. 3413612 در اجرای حد تقاضای استمهال، کفالت و شهادت پذیرفته نمی شود. 2896208 تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است. 3871624 تفاوت اصلی میان حدود و تعزیرات این ایت که در حدود مجازات ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات مجازات ار سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. 4172324 | |||
==سوابق فقهی== | |||
طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. 1306356 حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید. 2184496 برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. 3683288 | |||
فقهای معاصر معتقدند حاکم اسلامی می تواند مجرم را عفو کند یا به او تخفیف دهد یعنی حد را اصلا اجرا نکند یا آن را تبدیل به تعزیر نماید. 3289272 | |||