۲۱٬۴۶۶
ویرایش
ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در حقوق خصوصی ایران، جز در موارد مصرح قانونی که داوری‌پذیری را ممنوع کرده‌اند (مثل [[ورشکستگی]] در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]])، اصل بر داوری‌پذیری است. اختلافات در خصوص اموال غیرمنقول هم از این اصل خارج نیستند. بنابراین، بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون قانون آیین دادرسی مدنی یا '''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی''' در مقام بیان ممنوعیت داوری‌پذیری در خصوص اموال غیرمنقول نیستند، بلکه غرض از وضعشان این است که داور همچون قاضی مکلف به تبعیت از مفاد اسناد رسمی است. در واقع، چون داور، قاضی خصوصی است و حتی می‌تواند در صورت تفویض اختیار بر اساس [[عدالت]]، [[انصاف]] و کدخدامنشی هم رأی بدهد.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]] | ||
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [https://jlq.ut.ac.ir/article_97045_2367b32c1a156d47638c373d9e363ac5.pdf بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)] | |||
== منابع == | == منابع == | ||