۲۱٬۴۶۷
ویرایش
ماده ۹ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات به ثبت کشتی اقدام می کند. | اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات به ثبت کشتی اقدام می کند. | ||
{{مواد قانون دریایی}} | == نکات توضیحی == | ||
بر اساس مواد ۹ و [[ماده ۲۴ قانون دریایی|۲۴ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳]]، مشخصات کشتی و تمامی معاملات کشتی و منافع آن -که شامل رهن آن نیز است- باید در دفتر ثبت کشتی‌ها در اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت برسد. ماده ۴۲ قانون مزبور از لزوم ثبت رهن کشتی در دفاتر اسناد رسمی سخن گفته و قبض و اقباض را شرط صحت این رهن ندانسته است؛ امری که نشان می‌دهد مبانی خاص ثبت منقول، یعنی جایگزینی «قبض و اقباض» با «ثبت»، مورد توجه مقنن ایرانی در نظام ثبت کشتی بوده است. بنابراین، باید قائل به آن بود که انعقاد عقد رهن بدون تنظیم سند رسمی باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته عده‌ای از حقوقدانان ایرانی با وجود این صراحت قانونی معتقدند ثبت رهن کشتی شرط قابلیت استناد این معامله در برابر ثالث است. صرف‌نظر از نوع ضمانت اجرای قائل‌شده در این دو دیدگاه برای عدم ثبت معامله ترهینی کشتی، نکته حائز اهمیت آن است که لزوم ثبت سبب تأمین اصل اعلام نسبت به کشتی و آگاهی شخص ثالث از وضعیت حقوقی آن خواهد شد.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه نهاد «ثبت» در تأمین ثبات وضعیت حقوقی اموال منقول و امنیت معاملاتی با تأکید بر معاملات وثیقه‌ای|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97044.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=581–601|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.337869.1007642|language=fa|first=نسرین|last=طباطبائی حصاری|first2=سحر|last2=آیین پرست}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون دریایی}} | |||
[[رده: مواد قانون دریایی]] | [[رده: مواد قانون دریایی]] | ||