رای وحدت رویه شماره 796 دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=796|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۷/۱|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 797|prev=رای وحدت رویه 795|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء''': نظر به اینکه مطابق قسمت دوم [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩، آراء صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]] تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده [[حقوق مکتسب]] اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ١١ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به [[صلاحیت]]، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی [[دادگاه کیفری]] با توجه به [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه مجازات]] قانونی جرم در زمان صدور، مطابق [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢، قابل فرجام در [[دیوان عالی کشور]] باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.