رای وحدت رویه شماره 798 دیوان عالی کشور درباره شمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانکهای خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=798|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۷/۱۵|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 799|prev=رای وحدت رویه 797|محور رای=حقوق جزای اختصاصی}}'''رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره شمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانکهای خصوصی:''' مطابق [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵]] [[مامورین به خدمات عمومی|مأمورین به خدمات عمومی]] همانند کارکنان [[دولت]] مشمول حکم مقرر در خصوص [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی]] نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ١۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.