رای وحدت رویه شماره 800 دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=800|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۷/۲۲|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 801|prev=رای وحدت رویه 799|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی''': «عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 1384/10/14) [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]] مصوب ١٣۶٩، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی الاصول در [[صلاحیت]] دادگاهی است که عضوگیری در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.