رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=811|تاریخ صدور=۱۴۰۰/۴/۱|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 812|prev=رای وحدت رویه 810|محور رای=حقوق مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد:''' با عنایت به مواد [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|٣٩٠]] و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|٣٩١ قانون مدنی]]، در موارد [[مستحق للغیر]] در آمدن [[مبیع]] و [[جهل|جهل خریدار]] به وجود فساد، همانگونه که در [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده [[غرامت|غرامات]] وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش [[ثمن]]، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی]] مصوب ١٣٣٩، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.