ماده ۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه قانونگذار، تناسبی برای شرکای شرکت بامسئولیت محدود، درنظرنگرفته است؛ بنابراین ممکن است یکی از دو شریک، دارای ۹۹ درصد از سهام شرکت بوده؛ و شریک دیگر، فقط ۱ درصد را به خود اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
شرکای شرکت با مسئولیت محدود، باید دارای [[اهلیت]] باشند؛ ولی باتوجه به اینکه [[بازرگان]] محسوب نمی‌گردند؛ پس [[محجور|محجورین]] نیز می‌توانند به وسیله [[نماینده قانونی]] خود، در شرکت مزبور شریک گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه [[قانونگذار]]، تناسبی برای شرکای شرکت با مسئولیت محدود، در نظر نگرفته است؛ بنابراین ممکن است یکی از دو شریک، دارای ۹۹ درصد از سهام شرکت بوده و شریک دیگر، فقط ۱ درصد را به خود اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در شرکت با مسئولیت محدود، تکلیف انجام معاملاتی توسط [[مدیران شرکت|مدیران]]، که متضمن رقابت با شرکت باشد؛ پیش‌بینی نگردیده‌است. اما به نظر می‌رسد که می‌توان در [[اساسنامه شرکت]]، چنین عملیاتی را ممنوع اعلام نموده و شرکا را، نسبت به ضمانت اجرای [[تخلف]] از [[مقرره]] مزبور، آگاه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
شرکای شرکت بامسئولیت محدود، باید دارای اهلیت باشند؛ ولی باتوجه به اینکه بازرگان محسوب نمی‌گردند؛ پس محجورین نیز می‌توانند به وسیله نماینده قانونی خود، در شرکت مزبور شریک گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 
در شرکت بامسئولیت محدود، تکلیف انجام معاملاتی توسط مدیران، که متضمن رقابت با شرکت باشد؛ پیش‌بینی نگردیده‌است. اما به نظر می‌رسد که می‌توان در اساسنامه شرکت، چنین عملیاتی را ممنوع اعلام نموده؛ و شرکا را، نسبت به ضمانت اجرای تخلف از مقرره مزبور، آگاه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
شرکت‌ها از حیث موضوع، و از حیث ساختار، قابل تقسیم‌بندی هستند. شرکت بامسئولیت محدود، در دسته اول می‌گنجد؛ زیرا باید موضوع آن، عملیات تجارتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده؛ اما موضوع فعالیت‌های آن، اعمال تجاری نباشد؛ دراینصورت نمی‌توان آن را، مشمول مقررات توقف و ورشکستگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>  
شرکت‌ها از حیث موضوع و ساختار، قابل تقسیم‌بندی هستند. شرکت با مسئولیت محدود، در دسته اول می‌گنجد؛ زیرا باید موضوع آن، [[عملیات تجارتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده اما موضوع فعالیت‌های آن، اعمال تجاری نباشد؛ در این صورت نمی‌توان آن را، مشمول مقررات [[توقف]] و [[ورشکستگی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۹۲)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
منظور قانونگذار، از بیان (فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است)، این است که هیچ‌کدام از آنان، درمقابل بدهی‌ها و تعهدات شرکت مسئول نیست. باتوجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده؛ و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی‌ماند تا بتوان آنها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. و مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می‌گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
منظور قانونگذار، از بیان (فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است)، این است که هیچ‌کدام از آنان، در مقابل [[بدهی|بدهی‌ها]] و تعهدات شرکت مسئول نیست. با توجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ [[مال|مالی]] از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی‌ماند تا بتوان آن‌ها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. و مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می‌گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۹۲)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر سرمایه شرکت بامسئولیت محدود، از دو شریک تشکیل گردیده؛ که هر یک از آنان، میزان ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، به شرکت آورده باشد؛ و بدهی شرکت به اشخاص ثالث، ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، فقط تا میزان آورده خود، مسئول تأدیه دیون و بدهی‌های شرکت بوده؛ و درواقع تنها ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال از طلب بستانکاران وصول خواهد شد؛ و شرکا نسبت به ۶۰۰۰۰۰۰ ریال باقیمانده، مسئولیتی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884800|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
* اگر سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، از دو شریک تشکیل گردیده؛ که هر یک از آنان، میزان ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه، به شرکت آورده باشد و بدهی شرکت به اشخاص ثالث، ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، فقط تا میزان آورده خود، مسئول [[تأدیه]] دیون و بدهی‌های شرکت بوده  و در واقع، تنها ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال از طلب [[بستانکار|بستانکاران]] وصول خواهد شد و شرکا نسبت به ۶۰۰۰۰۰۰ ریال باقیمانده، [[مسئولیت|مسئولیتی]] نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884800|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری