۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 218 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفهوم مخالف ماده 218 قانون امور حسبی قابل اعتماد نیست و نباید از آن استفاده کرد پس از پایان تحریر تصرف وارثان در ترکه مباح می شود و مانع جریان تحریر ترکه از بین می رود. زیرا این مفهوم ما را به امری خلاف قاعده هدایت می کند و با منطوق ماده 871 قانون مدنی که معاملات وارثان را پیش از تصفیه و پرداخت دیون نافذ نمی داند تعارض دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | مفهوم مخالف ماده 218 قانون امور حسبی قابل اعتماد نیست و نباید از آن استفاده کرد پس از پایان تحریر تصرف وارثان در ترکه مباح می شود و مانع جریان تحریر ترکه از بین می رود. زیرا این مفهوم ما را به امری خلاف قاعده هدایت می کند و با منطوق ماده 871 قانون مدنی که معاملات وارثان را پیش از تصفیه و پرداخت دیون نافذ نمی داند تعارض دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||