نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/256|شماره پرونده=1402-186-256ک|تاریخ نظریه=1402/10/02}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' مطابق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط وسیله ارتکاب جرم پیش بینی شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی که دارای مجوز حمل سلاح کلت کمری یا سلاح شکاری می باشد و به وسیله آن مرتکب قتل عمدی چندین نفر شده است، آیا در این فرض دادگاه رسیدگی کننده اختیار ضبط سلاح به نفع دولت را دارد؟

ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام لزوم تعیین تکلیف اشیاء و اموال موضوع این مواد از سوی مقام قضایی است. ضبط این اشیاء و اموال به نفع دولت مستلزم تصریح در قوانین دیگر است؛ همانند ضبط سلاح موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ که در موارد مذکور در ماده ۱۸ این قانون تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه می تواند مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را از حمل سلاح در مدت معین منع نماید که در این صورت مطابق ماده ۳۳ قانون یاد شده، پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقیف می شود.