۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۶
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 529 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید. | در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق دادگاه را صراحتاً مکلف ساخته است در همواره رابطه علیت عرفی میان نتیجه واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند. به همین جهت غالباً دادگاه ها مکلف اند موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس و اهل خبره ، بررسی نموده و رابطه علت و معلولی حقیقی را بین تقصیر مرتکب و نتیجه زیانبار کشف کنند.5288444 | |||
== سوابق فقهی == | |||
در خصوص جوانی چهارده الی شانزده ساله که برادر نوزاد خود را در راستای ساکت نمودن او سیلی زده و این طفل فوت نموده است بدون این که اثری از کبودی در وی باشد، گروهی از فقها معتقدند در صورت تشکیک در سبب بودن سیلی در وقوع قتل، نباید وی را قاتل دانست.30616 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/836 دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند. احراز این مساله، امری موضوعی است که باید با توجه به تمام شرایط و نیز مقررات توسط دادگاه به عمل آید.4756616 | |||
همچنین به موجب رای اصراری شماره 44-1372/9/16 از آنجا که سرعت غیر مطمئنه راننده اتومبیل در پرونده مورد بررسی علت اصلی تصادف نموده است، نباید وی را مسئودانست.4165752 در رای اصراری دیگری نیز به شماره 59-1374/28/10 نیز دادگاه تاکید نموده است با وجود تقصیر راننده موتور سیکلت و ورود غیر مجاز او به خیابان فرعی، اما به علت عدم وجود رابطه سببیت میان این تقصیر و نتیجه حاصله، نمی توان او را مسئول دانست.4165760 | |||