۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۳
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 538 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است. | در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت.712728 چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود.البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود.4725972 این امر با قواعد راجع به حقوق الناس نیز منطبق است.842236 لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.1936452 | |||
گروهی نیز موحد یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند. در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای آسیب وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.2335592 | |||
== سوابق فقهی == | |||
بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر جنایتی دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند. مستند این اصل را استصحاب ضمان دانسته اند.1936440 | |||