ماده ۱۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۶ قانون تجارت''': شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

به موجب قانون تجارت فرانسه، "شرکت تضامنی، شرکتی است که دو یا چند نفر را، در خود جای می دهد که هر یک از آنان، برخوردار از صفت تجار هستند. و یا این وصف را، به خاطر سودبری قانونی تجاری به دست می آورند؛ و هر یک از شرکا، به صفت شخصی مسئول خواهد بود. و سایر شرکا نیز در میان خود، به عنوان تاجر مسئول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

شرکت ها از حیث موضوع، و نیز از جهت ساختار قابل تقسیم هستند. شرکت تضامنی در دسته اول قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830340|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و دعوی بستانکاران علیه شرکای بامسئولیت نامحدود، در همه حال و درصورتیکه طلبکاران، نتوانسته باشند حق خود را، از اموال شرکت وصول نمایند؛ مسموع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885560|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

-        دارایی شرکت، تنها تضمین جهت تأدیه طلب بستانکاران است. بدین معنا که طلبکاران شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را نداشته؛ و نمی توانند جهت مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا نمایند. همانطور که طلبکار زید، نمی تواند علیه عمرو، اقامه دعوا کند. ازطرفی دارایی شرکت، تنها مالی است که دیّان شرکت، می توانند انتظار داشته باشند که حق آنان، از محل مزبور وصول خواهد شد. مگر درمورد شرکت هایی که در آنها، مسئولیت شرکا نامحدود باشد؛ که دراینصورت نیز، اگر دارایی آن کافی نباشد؛ نمی توان دارایی شخصی شرکا را توقیف نمود. ازطرفی دیگر، درصورت انحلال شرکت، ابتدا دارایی آن، بین طلبکاران شرکت توزیع گردیده؛ و اگر چیزی باقی بماند؛ نصیب شرکا خواهد شد. و درنهایت، نباید از نظر دور داشت که بین طلبکاران شرکا، و طلب شرکت از طلبکاران شرکا، تهاتر امکانپذیر نیست. چراکه شریک و شرکت، دو شخصیت مستقل از یکدیگر بوده؛ و دارایی آنان نیز مستقل است.

-        ورشکستگی شرکت و شرکا، هیچگونه ملازمه ای با یکدیگر ندارد.

-        شرکت، به مناسبت منافعی که به دست می آورد؛ مکلف به تأدیه مالیات بوده؛ و تعیین مالیات آن، منوط به تقسیم منافع مزبور میان شرکا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884684|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

-        اگر در اساسنامه شرکت تضامنی، قید گردیده باشد که برای امور غیرتجارتی تشکیل گردیده؛ دراینصورت چنین شرکتی، از شمول مقررات ورشکستگی مندرج در ماده 412 قانون تجارت، خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181548|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

== منابع: ==

{{پانویس}}

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]