۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[اجاره|عقد اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و [[اجاره معاطاتی]] جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[اجاره|عقد اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و [[اجاره معاطاتی]] جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
در '''ماده ۱۸۴ قانون مدنی''' عقود را از جهات مختلف به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم عقود به [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد جایز|جایز]] است. به موجب ماده ۱۸۷ قانون مدنی برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در [[قانون مدنی]]، [[عقد کفالت]] است، هرچند قانون‌گذار به‌صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است. اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث [[کفالت]] می‌توان به این نتیجه رسید. در قرارداد کفالت برای مکفول‌له هیچگونه تعهدی ایجاد نمی‌شود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد می‌شود، ازاین‌رو او به موجب [[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی]] حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری می‌شود و علاوه‌بر این، مکفول‌له می‌تواند به‌طور مستقیم نیز عقد را [[فسخ]] کند. اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||