شرکت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۶: خط ۱۶:


== مدیر شرکت تضامنی ==
== مدیر شرکت تضامنی ==
«در [[شرکت تضامنی]] [[شریک|شرکاء]] باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت [[مدیران شرکت|مدیری]] معین نمایند».<ref>[[ماده ۱۲۰ قانون تجارت]]</ref> [[قانونگذار]]، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> لیکن با استناد به قواعد عام و کلی [[حقوق مدنی]]، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه [[شرکت تجاری]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل [[فضولی]] بوده و در صورت [[تنفیذ]] شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ [[نفوذ|نافذ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> مطابق [[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]] نیز، حدود [[مسئولیت]] [[مدیران شرکت|مدیر]] یا مدیران [[شرکت تضامنی]] همان است که در [[ماده ۵۱ قانون تجارت|ماده ۵۱]] مقرر شده است.<ref>[[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]]</ref>
«در شرکت تضامنی [[شریک|شرکاء]] باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت [[مدیران شرکت|مدیری]] معین نمایند».<ref>[[ماده ۱۲۰ قانون تجارت]]</ref> [[قانونگذار]]، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> لیکن با استناد به قواعد عام و کلی [[حقوق مدنی]]، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه [[شرکت تجاری]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل [[فضولی]] بوده و در صورت [[تنفیذ]] شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ [[نفوذ|نافذ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> مطابق [[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]] نیز، حدود [[مسئولیت]] [[مدیران شرکت|مدیر]] یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در [[ماده ۵۱ قانون تجارت|ماده ۵۱]] مقرر شده است.<ref>[[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]]</ref> به نظر می‌رسد که منظور [[قانونگذار]] از [[موکل]] در [[ماده ۵۱ قانون تجارت]]، [[شریک|شرکا]] نبوده؛ بلکه شرکت می‌باشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب می‌گردد؛ [[نماینده]] [[شخص حقوقی]] محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] شرکت، [[متعهد]] بوده؛ یا در صورت [[تخلف]] در اجرای [[تعهد|تعهدات]] اشخاص اخیرالذکر، می‌توانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای [[ورشکستگی]] شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، [[ورشکسته]] محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


نکته‌ی دیگر آن که [[عزل]] [[مدیر شرکت]]، تابع قواعد عام بوده و اگر در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]]، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که [[عزل]] [[مدیر شرکت]]، تابع قواعد عام بوده و اگر در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]]، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی ==
== سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی ==
[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«در [[شرکت تضامنی|شرکتهای تضامنی]] اگر [[سهم الشرکه]] یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به [[تراضی]] تمام [[شریک|شرکاء]] [[تقویم]] شود».<ref>[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]</ref> لزوم اتفاق نظر شرکا، در مورد تعیین ارزش سهم الشرکه غیرنقدی شرکت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.
[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«در شرکتهای تضامنی اگر [[سهم الشرکه]] یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به [[تراضی]] تمام [[شریک|شرکاء]] [[تقویم]] شود».<ref>[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]</ref> لزوم اتفاق نظر شرکا، در مورد تعیین ارزش سهم الشرکه غیرنقدی شرکت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.


<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، تقویم سهم الشرکه، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] صورت پذیرد. بلکه [[رضایت]] شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، تقویم سهم الشرکه، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] صورت پذیرد. بلکه [[رضایت]] شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

منوی ناوبری