شرکت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:


== انتقال سهم در شرکت تضامنی ==
== انتقال سهم در شرکت تضامنی ==
مطابق [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]، در [[شرکت تضامنی]] هیچ‌یک از [[شریک|شرکاء]] نمی‌تواند [[سهم]] خود را به دیگری منتقل کند مگر به [[رضایت]] تمام شرکاء.<ref>[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در [[انتقال قهری]] سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مفاد [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
مطابق [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]، در [[شرکت تضامنی]] هیچ‌یک از [[شریک|شرکاء]] نمی‌تواند [[سهم]] خود را به دیگری منتقل کند مگر به [[رضایت]] تمام شرکاء.<ref>[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در [[انتقال قهری]] سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مفاد [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== مطالبه قروض از شرکت تضامنی ==
[[ماده ۱۲۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«مادام که [[شرکت تضامنی]] منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود [[شرکت تضامنی|شرکت]] به عمل آید و پس از [[انحلال شرکت|انحلال]] [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از [[شریک|شرکاء]] که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان [[سهام|سهم]] او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته‌است آن هم در صورتی که در [[شرکت نامه|شرکتنامه]] ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد».<ref>[[ماده ۱۲۴ قانون تجارت]]</ref> برای مثال، اگر یکی از شرکای [[شرکت تضامنی]]، به اندازه یک هزارم سرمایه شرکت، سهم داشته و پس از [[انحلال شرکت]]، کل [[بدهی]] آن را پرداخت نموده باشد؛ در اینصورت [[حق]] دارد جهت مطالبه مبلغی که [[تأدیه]] نموده؛ به نسبت سهم هر یک از شرکا در مقابل کل سرمایه شرکت، به آن‌ها مراجعه نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> البته در این ماده قانونگذار، دقت کافی را به کار نبرده‌است؛ زیرا فقط درصورتی که [[دارایی شرکت]]، برای پرداخت دیون آن کافی نباشد؛ بستانکاران می‌توانند برای وصول طلب خود، به شرکا مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که هرگونه [[توافق]] بین شرکا، در رابطه با نحوه [[مسئولیت]] آنان در برابر بستانکاران شرکت، که برخلاف مقررات [[ماده ۱۲۴ قانون تجارت]] باشد؛ [[باطل]] است؛ زیرا اصل تضامن، از خصوصیات ذاتی شرکت تضامنی محسوب گردیده و [[آمره]] می‌باشد. در نتیجه، [[تراضی]] علیه آن، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری