ماده ۱۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۲۷ قانون تجارت''': به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
'''ماده ۱۲۷ قانون تجارت''': به [[ورشکستگی]] [[شرکت تضامنی]] بعد از [[انحلال شرکت|انحلال]] نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه [[دارایی شرکت]] تقسیم نشده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی توسط بستانکاران شرکت، تا یک سال پس از انحلال آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714792|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی [[شرکت تجارتی]] توسط [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت، تا یک سال پس از [[انحلال شرکت|انحلال]] آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714792|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. و صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. و منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. درواقع تا زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ می‌توان [[حکم ورشکستگی]] او را صادر نمود و صرف نظر از اینکه [[تاریخ توقف]]، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری