شرکت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۷: خط ۳۷:


== ورشکستگی شرکت تضامنی ==
== ورشکستگی شرکت تضامنی ==
طبق [[ماده ۱۲۷ قانون تجارت]]، مشروط به اینکه [[دارایی شرکت]] تقسیم نشده باشد، به [[ورشکستگی]] [[شرکت تضامنی]] بعد از [[انحلال شرکت|انحلال]] نیز می‌توان حکم داد.<ref>[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت]]</ref> منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور [[حکم ورشکستگی]] پس از [[انحلال شرکت]] را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ [[شخصیت حقوقی]] آن، که برای [[تصفیه شرکت|تصفیه]] و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
طبق [[ماده ۱۲۸ قانون تجارت]]:«[[ورشکستگی]] [[شرکت تضامنی|شرکت]] ملازمه قانونی با ورشکستگی [[شریک|شرکاء]] و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد».<ref>[[ماده ۱۲۸ قانون تجارت]]</ref>[[قانونگذار]] در این ماده، اصل تفکیک [[شخصیت حقوقی]] [[شرکت تضامنی]] را با شرکای آن، مورد توجه قرار داده‌است. زیرا ورشکستگی شرکت، مانع از این نمی‌گردد که چنانچه [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، جهت [[تأدیه]] وصول [[طلب]] [[بستانکار|بستانکاران]] کافی نباشد؛ طلبکاران نتوانند به شرکا رجوع نمایند. نکته‌ی دیگر آن که هر چند ورشکستگی برخی از شرکا، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد؛ ولی در چنین فرضی، [[مدیر تصفیه]] می‌تواند با استناد به [[ماده ۱۳۸ قانون تجارت]] و نیز با حصول شرایطی، درخواست [[انحلال شرکت]] را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201848|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
طبق [[ماده ۱۲۷ قانون تجارت]] نیز، مشروط به اینکه [[دارایی شرکت]] تقسیم نشده باشد، به [[ورشکستگی]] [[شرکت تضامنی]] بعد از [[انحلال شرکت|انحلال]] نیز می‌توان حکم داد.<ref>[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت]]</ref> منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور [[حکم ورشکستگی]] پس از [[انحلال شرکت]] را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ [[شخصیت حقوقی]] آن، که برای [[تصفیه شرکت|تصفیه]] و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری