نظریه شماره 1093/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

در فرض سؤال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین درصورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] و لحاظ مواد ۱۲ و[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۳]] این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می باشد.