ماده ۱۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۷ قانون تجارت''': هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.

هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

 

== توضیح واژگان ==

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

 

هرچند قانونگذار درمورد شرکت‌های مختلط غیرسهامی، همچون شرکت بامسئولیت محدود، درصورت رسیدن تعداد شرکا به نصاب معینی، تشکیل هیئت نظار را الزامی ندانسته‌است؛ اما به هر یک از شرکای بامسئولیت محدود شرکت مختلط غیرسهامی، اذن به نظارت در همه امور شرکت را، به‌طور کامل اعطا نموده‌است. و از نظر قانونی نیز، منعی ندارد که در اساسنامه این نوع شرکت، پیش‌بینی گردد که یک یا چند بازرس، از سوی شرکای بامسئولیت محدود تعیین شود؛ تا بر عملکرد شرکای ضامن نظارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882516|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>