ماده ۱۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
'''ماده ۱۵۵ قانون تجارت''': هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
'''ماده ۱۵۵ قانون تجارت''': هر کس به عنوان [[شریک با مسئولیت محدود]] در [[شرکت مختلط غیر سهامی]] موجودی داخل شود تا معادل [[سهم الشرکه]] خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.


هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] [[کان لم یکن]] خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
==توضیح واژگان==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، مانع از این نخواهد بود که شریک بامسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721472|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> و اگر شرکا، مرتب بودن حساب‌های شرکت را تضمین نموده؛ و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته؛ و در حساب‌های آن منظور نشده بوده‌است؛ شریک جدید، پس از تأدیه بدهی‌های مزبور، می‌تواند به سایر شرکا رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060156|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
حکم '''ماده ۱۵۵ قانون تجارت'''، مانع از این نخواهد بود که شریک با مسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721472|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اگر شرکا، مرتب بودن حساب‌های شرکت را تضمین نموده و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته و در حساب‌های آن منظور نشده بوده‌است؛ شریک جدید، پس از [[تأدیه]] بدهی‌های مزبور، می‌تواند به سایر شرکا رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060156|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری