ماده ۱۶۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۴ قانون تجارت''': مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
'''ماده ۱۶۴ قانون تجارت''': مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه از بیان قانونگذار در این ماده، استنباط نمی گردد که شرکای ضامن، مکلف به پذیرش سمت مدیریت هستند؛ لذا می توان مدعی گردید که شرکای ضامن، می توانند اشخاص دیگری ازجمله سهامداران شرکت را، به عنوان مدیر انتخاب نموده؛ و نیز از حق عزل آنان نیز برخوردار باشند. و درصورت تعدد مدیران، نحوه تصمیم گیری توسط آنان، به اتفاق یا اکثریت آرا را، اساسنامه مشخص می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>
باتوجه به اینکه از بیان قانونگذار در این ماده، استنباط نمی‌گردد که شرکای ضامن، مکلف به پذیرش سمت مدیریت هستند؛ لذا می‌توان مدعی گردید که شرکای ضامن، می‌توانند اشخاص دیگری ازجمله سهامداران شرکت را، به عنوان مدیر انتخاب نموده؛ و نیز از حق عزل آنان نیز برخوردار باشند. و درصورت تعدد مدیران، نحوه تصمیم‌گیری توسط آنان، به اتفاق یا اکثریت آرا را، اساسنامه مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]

منوی ناوبری