ماده ۱۶۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اینکه از بیان [[قانونگذار]] در '''ماده ۱۶۴ قانون تجارت'''، استنباط نمی‌گردد که شرکای ضامن، مکلف به پذیرش سمت مدیریت هستند؛ لذا می‌توان مدعی گردید که شرکای ضامن، می‌توانند اشخاص دیگری از جمله [[سهامداران]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را، به عنوان [[مدیران شرکت|مدیر]] انتخاب نموده و نیز از [[حق]] [[عزل]] آنان نیز برخوردار باشند و درصورت تعدد مدیران، نحوه تصمیم‌گیری توسط آنان، به اتفاق یا اکثریت آرا را، [[اساسنامه]] مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>