ماده ۱۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۷ قانون تجارت''': اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
'''ماده ۱۶۷ قانون تجارت''': اعضاء [[هیئت نظار]] از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق [[قانون|قوانین]] معموله مملکتی مسئول اعمال و [[تقصیر|تقصیرات]] خود می‌باشند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۷: خط ۷:
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. درواقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هرچند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هرگاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگراینکه اعضای هیئت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هرگاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که برعهده آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721628|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا [[مدیران شرکت]] است. در واقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در [[تخلف]] مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهده‌ی آن‌ها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721628|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، هیچگونه حدودی را، برای مسئولیت‌های اعضای هیئت نظار تعیین ننموده؛ و صرفاً مسئولیت فردی برای اعضا، درقبال قوانین جاری کشور پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[قانونگذار]] در '''ماده ۱۶۷ قانون تجارت'''، هیچگونه حدودی را، برای مسئولیت‌های اعضای هیئت نظار تعیین ننموده و صرفاً مسئولیت فردی برای اعضا، در قبال قوانین جاری کشور را پیش‌بینی کرده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==