ماده ۱۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814116|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

تا زمانی که [[شرکت تضامنی]] منحل نگردیده؛ [[بستانکار|بستانکاران]] [[شرکت تضامنی|شرکت]]، باید [[طلب]] خود را، از خود شرکت مطالبه نموده و [[حق]] رجوع به [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] را ندارند. اما پس از [[انحلال شرکت]]، درصورتیکه [[دارایی شرکت|دارایی آن]]، تکافوی [[بدهی|بدهی‌هایش]] را ننماید؛ [[طلبکار|طلبکاران]] می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچ‌کدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه‌ی اینکه دیون شرکت، بیشتر از [[سهم الشرکه]] وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از [[تأدیه]] بدهی مزبور، می‌تواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت [[حصه]] آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در [[شرکت نامه]]، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. شایان ذکر است که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده می‌گردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت و مجموع حصه شرکای ضامن و سهامدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>