ماده ۱۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۸۸ قانون تجارت''': هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
'''ماده ۱۸۸ قانون تجارت''': هر کس به عنوان [[شریک ضامن شرکت نسبی|شریک ضامن در شرکت نسبی]] موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در [[شرکت نسبی|شرکت]] می‌گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.


قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] اثر ندارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت|ماده ۱۸۳]] تا [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت|۱۸۹ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==*[[شرکت نسبی]]:«شرکت نسبی [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و [[مسئولیت]] هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته».<ref>[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]</ref>


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
توافق شرکا برخلاف مفاد '''ماده ۱۸۸ قانون تجارت'''، فقط در روابط بین خود آن‌ها مؤثر بوده و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362052|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== انتقادات ==
توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، فقط در روابط بین خود آنها مؤثر بوده؛ و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362052|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و از آنجا که با بقای مسئولیت شریکی که با انتقال سهم خود، از شرکت نسبی خارج می‌شود؛ نسبت به بدهی‌هایی که در زمان او، برای شرکت حاصل شده‌است؛ مقرراتی در قانون تجارت مشاهده نشده‌است. ظاهراً به نظر می‌رسد که شریک مزبور، نسبت به بدهی‌های مذکور مسئولیتی ندارد. که دراینصورت موضوع قابل تأمل خواهد بود؛ زیرا بدین ترتیب مفری پیدا شده؛ و راه برای شریکی که بخواهد دارایی خود را، از وثیقه بودن طلب طلبکاران شرکت خارج سازد؛ مفتوح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== انتقادات ==
* از آنجا که با بقای [[مسئولیت]] شریکی که با انتقال [[سهام|سهم]] خود، از شرکت نسبی خارج می‌شود؛ نسبت به [[بدهی|بدهی‌هایی]] که در زمان او، برای شرکت حاصل شده‌است؛ مقرراتی در [[قانون تجارت]] مشاهده نشده‌است، ظاهراً به نظر می‌رسد که شریک مزبور، نسبت به بدهی‌های مذکور مسئولیتی ندارد. دراینصورت،  راه برای شریکی که بخواهد [[دارایی]] خود را، از [[وثیقه]] بودن [[طلب]] [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت خارج سازد؛ مفتوح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
به نظر می‌رسد که استعمال لفظ «شریک ضامن»، در متن این ماده صحیح نیست؛ زیرا هر جا که قانونگذار، این کلمه را به کاربرده؛ مقصود او شریکی بوده که به نحو تضامنی مسئول است؛ یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام بدهی‌های شرکت. درحالی که شریک نسبی، فاقد چنین مسئولیتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362040|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* به نظر می‌رسد که استعمال لفظ «شریک ضامن»، در متن '''ماده ۱۸۸ قانون تجارت''' صحیح نیست؛ زیرا هر جا که [[قانونگذار]]، این کلمه را به کاربرده؛ مقصود او شریکی بوده که به نحو تضامنی مسئول است؛ یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام بدهی‌های شرکت. درحالی که شریک نسبی، فاقد چنین مسئولیتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362040|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری