۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مهر» در '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، به معنای [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج، قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد | به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی''' با [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|ماده ۱۰۹۲ همین قانون]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25316|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
به نظر برخی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14372|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | به نظر برخی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14372|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حکم مندرج در تبصره | حکم مندرج در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع [[دیون]]، قابل اجراست. مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170620|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
گفتنی است [[مهریه عند الاستطاعه|عندالاستطاعه]] بودن مهریه، به معنای [[تعلیق]] تحقق اصل آن به زوجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۶۶: | خط ۶۴: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمتها را به صورت ماهانه حساب مینماید؛ لیکن چون در تبصره | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمتها را به صورت ماهانه حساب مینماید؛ لیکن چون در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، شاخص تغییر قیمتها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال، منظور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش