۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 274 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شود. | ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر سرقت ها از چند [[حرز]] صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع میشود کمتر از حد نصاب باشد،[[حد]] جاری نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد،هرچند همه سرقت ها یک مجازات داشته باشد،عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به اطلاق آیه مربوط به سرقت،تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع [[سرقت حدی]] نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عبارت"در یک سرقت"معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن میرود.1-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند یعنی مال با یک ربودن خارج شود.2-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حدنصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت.3-احتمال بعد آن است که سرقت ها متعدد نباشند.یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد.سرقت هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده است. با وجود همه این تفاسیر احتمال موجه آن است که از نظر [[عرف|عرفی]] مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و تعدد جرم به حساب نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||