۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم | '''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۲۵ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده؛ و جهت تأسیس یک شرکت بازرگانی، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت | اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده؛ و جهت تأسیس یک شرکت بازرگانی، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت می‌کند؛ لذا به موجب ماده ۱۹۸ قانون تجارت، اگر به دلیل عدم اعلان شرکت نامه، عملیات شرکت (نه خود آن) باطل گردد؛ بطلان مزبور در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885048|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط | هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمی‌دانند؛ لیکن قانونگذار به‌طور ضمنی در این ماده، و نیز به صراحت در ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را، انحلال آن، یا بطلان عملیات شرکت توسط دادگاه، و نیز جریمه نقدی می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:مقررات ثبت | [[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]] | ||