نظریه شماره 7/1402/232 مورخ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/232|شماره پرونده=1402-11-232ح|تاریخ نظریه=1402/07/18}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟

به رغم آن که قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد.